الإعلامي عبد الكريم علاوي.. قانون 88.13 ردة حقوقية في مجال حرية الصحافة بالمغرب …

img

يتابع الحقل الاعلامي بالمغرب مضامىين النص القانوني الجديد 88.13 الخاصة بالصحافة والنشر ، الصادر بالجريدة الرسمية غشت 2016 باستغراب واستياء شديدين . القانون الذي اتت مضامينه بشروط تعجيزية لممارسة الحق المكفول دستوريا والمتعلق بحق حرية الصحافة والتعبير ، ووفقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب سيما اتفاقية 1958 الخاصة بحقوق الانسان . واعتبر عدد من الاعلاميين ومدراء الجرائد المصرح بها من طرف السادة وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة ، هذه الخطوة بالردة الحقوقية بالمغرب ، حيث نص القانون الجديد في بنوده على الملائمة بشروط تعحيزية ومتناقضة مع الوثيقة الدستورية ، التي تكفل الحق في ممارسة الصحافة . على راسها ضرورة توفير مدراء النشر على شهادة الاجازة او ما يعادلها من الشواهد الى جانب الشرط الخاص بضرورة توفر البطاقة المهنية التي تسلمها وزارة الاتصال سابقا ، قبل ان يناط هذا المهام للمجلس الوطني للصحافة الذي لم يرى النور بعد ، وبالتالي طرح جملة تناقضات وتساؤلات محورية . كيف يمكن ان تحصل المؤسسة الاعلامية او مدير نشر موقع معين على البطاقة المهنية والمجلس الاعلى للصحافة لم يحدث بعد ؟ ما مال الاف المواقع المصرح عنها قانونا في ظل عدم رجعية القوانين ؟ …. اسئلة يطرحها الشارع الاعلامي بحدة ، وينتظر اجابات من القطاعات الوصية .

مواضيع متعلقة

اترك رداً

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA